فيديو مــــطــــول : مناقشة مستفيضة لمستجدات التنظيم القضائي الجديد للمملكة في ندوة بالناظور
أريفينو / محمد علالي
شكل موضوع “قراءة في مشروع قانون التنظيم القضائي “محور ندوة نظمت بالناظور يوم الأربعاء 11ماي الجاري .
مشروع جاء قصد تجاوز صعوبات الوضعية الحالية وتوفير متطلبان النجاعة القضائية على مستوى درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ويتميز بالولوجية باعتبار هذا من أعمدة الأمن القضائي والحكامة الجيدة للمرفق القضائي.
ندوة الناظور كانت لحظة تقييم ومناسبة لتبادل الأراء والأفكار على المستوى المحلي حيث كانت فرصة لتعميق الفهم السليم للنصوص والتعريف بروح التشريع ومحاولة للبحث والتنقيب على موقع النجاعة القضائية في ضوء مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الفضائي للمملكة .
- من حيث الشكل :تلخص أهم مستجدات هذا المشروع في الأخذ بمشروع نص حديث لقانون التنظيم القضائي يمكنه استيعاب التوجهات الجديدة لهذا التنظيم اضافة الى دمج الأفكار المتعلقة بتنظيم قضاء القرب المحاكم والمحاكم الابتدائية الادارية والمحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وكذلك الأحكام المنظمة لمحكمة النقض في صلب مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي بدل الابقاء على تلك الأحكام متفرقة في نصوص خاصة.
- أما من حيث الموضوع :فقد تم الحرص على اقامة التنظيم القضائي على أساس ما يقتضيه مبدأ استقلال السلطة القضائية وعلى اشراف وزارة العدل على التسيير الاداري للمحاكم وعلى اشراك المهن القضائية في لجان البحث والدراسة ، كما نص المشروع على وحدة القضاء قمته محكمة النقض والاشتغال وفق مبدأ القضاء المتخصص ، وينص المشروع كذلك على وجوب تحديد الخريطة القضائية وما يرتبط بشأن ممارسة حق التقاضي والمساعدة القضائية والمساعدة القانونية وكذا التعويض عن الخطأ القضائي ، وتنفيذ الاجراءات وتطبيق المساطر بما يضمن المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع وبما يحقق البث في القضايا وصدور الأحكام داخل أجل معقول اضافة على تيسير الوصول الى المعلومة القانونية والقضائية ، وفي اطار قواعد عمل الهيئات القضائية تم النص على اشتغال المحاكم بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات القضائية وعقد الجلسات مع اعتبار اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية ..
- وفي ما يتعلق بالتنظيم الداخلي للمحاكم: تم توسيع دور الجمعية العامة للمحكمة حيث نص المشروع على وحدة كتابة الضبط واحداث منصب الكاتب العام للمحكمة يتولى مهمة تسييرها وتدبيرها اداريا مع احداث ألية للتنسيق على صعيد المحكمة .
وبخصوص المستجدات على مستوى مكونات مختلف المحاكم تم حذف غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية مع امكانية احداث بمرسوم ، بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، أقسام متخصصة في القضاء التجاري والقضاء الاداري.
و توسعت مجالات القضاء الفردي في مجالات الأسرة لتشمل قضايا الطلاق الاتفاقي والنفقة وأجرة الحاضنة وصلة الرحم والرجوع الى بيت الزوجية كما تم توسيع مجالات القضاء الجماعي أمام المحاكم الابتدائية لتشمل القضايا الجنحية التأديبية..
