ما موقع الريف في النظام الجهوي المرتقب؟ 2/2

إن استمرار  رهن مستقبل الريف والريفيين، من طرف الحكم المركزي، إلى العيش على اقتصاد مليلية وسبتة هو أكبر إهانة  يتلقاها الريف  كمنطقة لها امتدادات تاريخية إلى ما قبل دخول الإسلام إلى هذه الديار، وحافظت ?منطقة الريف- على استقلاليتها التامة عن المركز في كل الحقب التاريخية، ولم تكن تربطها بالمركز إلا الرابطة الدينية، فهل ستستوعب الجهوية الموسعة وضعية الريف التاريخية والحالية والمستقبلية، والحالة هاته، أن المنطقة لها خصوصيات لغوية وثقافية وحضارية وتاريخية وجغرافية وبشرية واقتصادية…الخ تختلف عن كل المناطق المغربية؟

وهذه الخصوصيات هي التي تجعل منطقة الريف تعتبر من أهم الأحواض المتوسطية المغذية لسوق الشغل الأوروبية من جهة، ومن أهم مناطق استقبال الهجرة الداخلية من جهة ثانية، وهذه الإزدواجية الهجروية تجعل من الريف منطقة غير منظمة،وتعرف مسلسلا تعريبيا ?بدعم من طرف القوى العروبية بالمغرب- يمس في العمق إحدى أهم ركائز الهوية الريفية الأمازيغية، وهي اللغة الريفية، والتي تعاني من مسلسل التعريب من جهة والأسبنة من جهة، وهذه نتيجة طبيعة لتعامل غير طبيعي مع المنطقة من طرف الحكم المركزي منذ الإستقلال الشكلي، فهل ستعيد الجهوية الموسعة ، المقترحة من طرف المركز نفسه، عقارب الساعة إلى الوراء لترسم صورة أخرى للريف بكل مكوناته الحضارية والثقافية والبشرية والجغرافية…؟

الجهوية هي حجز الزاوية في بناء المجتمع الحداثي الديموقراطي، إن على المستوى المحلي أو الجهوي، لكنه يظل رهينا بتوفر النخب المؤهلة لذلك، نخب تدعو إلى نهضة المجتمع وتحديثه على جميع المستويات وبشروط اليوم، بنساء ورجال اليوم المؤمنين بالحداثة والديموقراطية والمتشبعين بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان… كذلك يظل رهينا بالنخب السياسية الجهوية التي تؤمن بالعمل السياسي والمؤسساتي الجهوي، فلا يمكن أن نتصور جهوية موسعة دون أحزاب سياسية جهوية. إن استمرار منع قانون الأحزاب السياسية بالمغرب بروز أحزاب سياسية جهوية  قد يضرب في العمق خطاب الجهوية ويحوله إلى شعار فضفاض ومزيف، شعار لجهوية غير موجودة في ظب حكم مركزي مستمر ولا يريد أن يتنازل على بعض سلطاته لصالح الجهة.

وقد نستحضر الوضعية التاريخية للريف منذ بداية الإستعمار ?الذي دخل البلاد بإيعازمن المخزن المركزي- إلى اليوم، فنجد أن المنطقة كانت مستقلة تماما عن سلطة المخزن المركزي، كما عبر عن ذلك الأمير مولاي موحند في بيان الجمهورية الريفية الموجه إلى الأمم العالمية بشأن اتفاقية الجزيرة الخضراء عام 1906، بقوله :{ان المطامع العليا التي أدت إلى تلك المعاهدة لن تتحقق قط، وذلك بسبب الخطيئة البدئية القائلة بأن بلادنا، الريف، تشكل جزءا من المغرب، إن بلادنا تشكل جغرافيا جزءا من أفريقيا، ومع ذلك فهي منفصلة بصورة واضحة عن الداخل، وبالتالي فقد شكلت جنسيا عرقا مختلفا عن سائر العروق الأفريقية التي اختلطت بالأوروبيين والفينقيين بفعل الهجرة، كذلك تختلف لغتنا بصورة بينة عن اللغات الأخرى، المغربية أو الأفريقية أو سواها. فنحن الريفيين لسنا مغاربة البتة، كما أن الإنجليز لا يمكن أن يعتبروا أنفسهم ألمانا } ثم يضيف مولاي موحند :{إننا ندافع عن أراضينا ضد غزو القوات الإسبانية التي تفرض علينا الحرب متذرعة بمعاهدة الجزيرة الخضراء. إن هذه المعاهدة تعلن استقلال سلطان المغرب وسيادته ،وسلامة أراضية،والإستقلال الإقتصادي من دون أي تفاوت،وإذ نوافق على المبدأين الأولين فيما يتعلق بأراضي السلطان. فإننا ننادي بالشيء نفسه من أجل ريفنا الذي لم يدفع قط حتى الآن الضرائب أو الجزيات للمخزن. كما لم يتلق المعونة أو المخصصات من أجل تطوره. وإننا لراغبون في إقامة الحرية الإقتصادية دون تفاوت في جمهوريتنا.}

واستمر الريف مستقلا في قراراته ?التي كانت غالبا عسكريةوحربية إبان الإستعمار- إلى فجر الإستقلال الشكلي الذي أتى ليعمق الأزمة أكثر فأكثر في الريف نتيجة محادثات الخزي والعار في إيكس ليبان، مما أدى إلى سخط الريفيين عن الوضع الجديد الذي هندسه المخزن للإنتقام من منطقة احتضنت أكبر حركة تحررية في العالم، فكانت النتيجة أحداث 1958/1959 الدموية التي ستظل إلى الأبد نقطة سوداء في جبين الدولة المخزنية ، لتدخل منطقة الريف بعد في مسلسل الحصار والتهميش والتضييق والتهجير لم ينتهي  بعد…

فهل ستستوعب جهوية الحكم المركزي حالة الريفيين بعد كل الضرر الذي أنتجه المخزن في المنطقة وتعمل على تنفيذ شروط المجتمع الريفي؟ فكما كانت الدولة هي المنتجة للضرر يجب أن تستجيب لشروط الريفيين من أجل تجاوز معاناتهم مع الدولة؟ وهل ستستجيب دولة المخزن المغربية لمطالب السواد الأعظم من الريفيين في السياسةوالإقتصاد والتنمية الخ؟ وهل يمكن أن تدعو الجهوية المرتقبة إلى تنمية الإنسان والمجال الريفي بما يتوافق مع خصوصيات المنطقة؟ هل ستقوم الجهوية بإشراك القوى الريفية في الحكامة الجهوية والمحلية ؟ هل سيتنازل الحكم المركزي عن تسييره المباشر لعدد من المشاريع والمنشآت -ذات النفع للدولة نفسها- بالريف لصالح النخب الريفية؟ هل ستمنح صلاحيات تسيير الريف للنخب الريفومخزنية (كصديق صديق الملك مثلا،والذين عاثوا في الريف فسادا كمصطفى المنصوري وبنعلي المنصوري، ….) أو للنخب الريفيية المنبثقة من المجتمع المدني الجاد والتي تحظى بالمصداقية؟ …. وحدها الأسئلة ترى في حقل الجهوية المستقبلية وألغام المناصب الحساسة المرتقبة… أما الأجوبة فتراهن على ذكاء القارئ وتتبعه لمجريات الأحداث.

يمكن الرجوع إلى الجزء الأول من هذا المقال على الرابط التالي https://www.arrifinu.net/?p=23761