أكتوبر 2025.. ساعة الصفر تقترب بين المغرب و أوربا!
أريفينو.نت/خاص
تتصاعد الضغوط على المفوضية الأوروبية من كل حدب وصوب، مع اقتراب المهلة النهائية التي حددتها محكمة العدل الأوروبية لتطبيق قرارها القاضي بضرورة وسم المنتجات القادمة من الصحراء بشكل يميزها عن المنتجات المغربية، وسط اتهامات من منظمات إسبانية لبروكسل بمحاولة الالتفاف على الحكم.
وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت قرارها في 4 أكتوبر من العام الماضي، وأمهلت الاتحاد الأوروبي عاماً كاملاً، أي حتى 4 أكتوبر 2025، لتنفيذه، وهو ما يضع بروكسل في سباق حقيقي ضد الزمن.
شكوك إسبانية.. واتهامات بوجود “مناورة” لإنقاذ الاتفاق!
وعبرت منظمة المزارعين الإسبان (COAG) عن قلقها الشديد بعد لقاءات عقدتها في بروكسل، مشيرة إلى “غياب الشفافية” من جانب المفوضية. واتهمت المنظمة مسؤولي الاتحاد بالبحث عن “مناورة” لتعديل الاتفاق مع المغرب بما يسمح له بتجاوز قرار المحكمة، خاصة عبر استغلال وجود مقرات للشركات المغربية في أكادير لتوضيب المنتجات القادمة من الصحراء، وبالتالي طمس بلد المنشأ الحقيقي.
سؤال برلماني حارق ومهلة قضائية.. بروكسل في سباق ضد الزمن!
ولا يقتصر الضغط على المزارعين الإسبان فقط، بل يمتد إلى داخل البرلمان الأوروبي. فمن المنتظر أن تجيب المفوضية الأوروبية خلال جلسة عامة بين 16 و 19 يونيو الجاري، على سؤال شفوي تقدم به نحو ثلاثين نائباً أوروبياً يطالبون فيه بفتح مفاوضات تجارية مباشرة مع جبهة البوليساريو. هذا الوضع يضع المفوضية الأوروبية “بين المطرقة والسندان”، حيث تجد نفسها ملزمة بتطبيق قرار قضائي نهائي من جهة، ومواجهة ضغوط سياسية ودبلوماسية معقدة من جهة أخرى.