المغرب يكتسح إفريقيا والشرق الأوسط… كيف أصبحت المملكة “المغناطيس” الأول للاستثمارات الأجنبية العالمية متفوقة على مصر ودول الخليج؟

أريفينو.نت/خاص

فرض المغرب نفسه كوجهة أولى في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة (Greenfield) لعام 2024، وذلك وفقاً للتقرير المرموق “fDi Report 2025” الصادر عن مجموعة “فاينانشال تايمز”. هذه النتيجة تؤكد الجاذبية المتنامية للمملكة في قطاعات استراتيجية حيوية.

ويكشف التقرير عن أداء استثنائي للمغرب، فمع 178 مشروع استثمار أجنبي جديد تم الإعلان عنه في 2024، احتلت المملكة المرتبة الأولى في المنطقة من حيث عدد المشاريع. وفي حين تتفوق مصر من حيث حجم رؤوس الأموال المستثمرة، يتميز المغرب بديناميكية وتنوع مشاريعه، مما يعكس ثقة راسخة من المستثمرين الدوليين ويعزز مكانته كمنصة لا غنى عنها للشركات الكبرى التي تستهدف الأسواق الإفريقية والأوروبية.

السيارات والطاقة والتكنولوجيا… ثلاثية النجاح التي أغرت عمالقة الاستثمار!

يسلط التقرير الضوء على تركيز المشاريع في المغرب ضمن ثلاثة قطاعات استراتيجية رئيسية. أولاً، صناعة السيارات التي، مدعومة بميناء طنجة المتوسط ومنظومة صناعية متكاملة، تواصل جذب استثمارات جديدة. ثانياً، قطاع الطاقات المتجددة، الذي يؤكد ريادة المغرب في مجال التحول الطاقي. وأخيراً، قطاع التكنولوجيا، مع صعود الدار البيضاء والرباط كوجهات مفضلة للخدمات الرقمية والترحيل، مما يرسخ صورة المغرب كمركز تكنولوجي إقليمي.

التنوع هو السر… كيف تفوق المغرب على منافسيه الإقليميين؟

لا تقتصر جاذبية المغرب على أرقام المشاريع فقط، بل تمتد لتشمل تنوعها، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية فريدة. ففي مواجهة جنوب إفريقيا التي تجذب عدداً أقل من المشاريع، ومصر التي تركز على استثمارات ضخمة في قطاعات محدودة، ودول الخليج التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الهيدروكربونات، يبرز المغرب كنموذج يعتمد على التنوع والاستدامة لبناء جاذبيته.
ويشير محللو “fDi Markets” إلى أن هذا الأداء يوضح قدرة المغرب على استقطاب الاستثمارات رغم السياق العالمي المتوتر، ويعكس توجهاً واضحاً نحو قطاعات المستقبل التي تتوافق مع احتياجات الأسواق العالمية.

‫8 تعليقات

  1. كيف يمكن لهذا البلد ان يتطور وفيه صحافة هشة وضعيفه تنشر خريطة المغرب مبتورة…خاصكم متابعة قانونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *