بمساعدة فرنسا وإسبانيا.. “زلزال” في المغرب يطيح برجال اعمال كبار !

أريفينو.نت/خاص

بناءً على معلومات دقيقة تم الحصول عليها عبر التعاون الدولي مع هيئات رقابة مالية أوروبية، خاصة في فرنسا وإسبانيا، شرعت فرق التفتيش التابعة لمكتب الصرف المغربي في فتح تحقيقات واسعة حول شبهات خرق لقوانين الصرف والضرائب، تستهدف رجال أعمال مغاربة كبار.

بتنسيق دولي.. مطاردة كبرى للثروات المهربة تضع رجال أعمال في ورطة!

يتركز التحقيق حول تورط رجال أعمال في عمليات تسوية ديون ناتجة عن معاملات تجارية محلية، ولكن تم سدادها في الخارج للتهرب من القنوات التنظيمية. وقد تمكن المحققون من رصد عمليات تفويت أصول وتحويلات بنكية مشبوهة قام بها المعنيون بالأمر وأفراد من عائلاتهم بمبالغ ضخمة باليورو، والتي كانت موضوع بلاغات اشتباه في كل من فرنسا وإسبانيا.

من الدار البيضاء إلى باريس.. كيف سقط رجل أعمال قطاع اللحوم؟

من بين الحالات التي وقعت تحت مجهر المفتشين، رجل أعمال نافذ بالدار البيضاء ينشط في قطاع تربية المواشي واللحوم. كشفت التحقيقات أنه استلم جزءًا كبيرًا من عائدات بيع قطعة أرضية بإقليم النواصر، بينما قامت زوجته بسحب الأموال نقدًا في فرنسا، لتقوم بعد ذلك بتوزيعها على حسابات متعددة تعود لأقارب، في انتظار تحويلها لوجهة أخرى.

فضيحة عقارية عابرة للحدود.. ملايين اليوروهات تُهرّب إلى إسبانيا!

شملت التحقيقات أيضًا منعشًا عقاريًا يقيم رسميًا في الدار البيضاء ويمتلك مشاريع في سلا وقلعة السراغنة. قام الأخير ببيع شركتين بأصولهما العقارية، لكن جزءًا كبيرًا من قيمة الصفقة تم تحصيله في إسبانيا، حيث تتمتع زوجته وأبناؤه ببطاقات إقامة منذ عام 2021، مما سهل عملية إخفاء الأموال.

فرصة التسوية الضائعة.. لماذا تجاهلوا "العفو" الأخير للدولة؟

أظهرت التحقيقات أن مبالغ ضخمة من هذه الصفقات تم تحويلها إلى الخارج خارج القنوات القانونية. والأخطر من ذلك، أن التحريات كشفت أن المتورطين يمتلكون أصولًا غير مصرح بها في الخارج، تشمل حسابات بنكية وعقارات مسجلة بأسمائهم أو بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، وأنهم لم يقوموا بتسوية وضعيتهم خلال عملية التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج التي أغلقت أبوابها نهائيًا في 31 ديسمبر الماضي، مما يضعهم في مواجهة مباشرة مع القانون.