حرب شاملة على “مافيا العقار”.. المغرب يضرب بيد من حديد ويسترجع آلاف الهكتارات المنهوبة ويكشف عن خطة غير مسبوقة!

أريفينو.نت/خاص

في مواجهة شبكات متخصصة في الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات العقارية العامة، أطلقت مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إصلاحًا عميقًا لأساليب عملها بهدف استعادة الأراضي المنهوبة وتأمين التراث الوطني.

لا تسامح مع ناهبي الأراضي
وفقًا لما أوردته صحيفة “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع، أكد محمد الخرودي، مدير أملاك الدولة، أن هذه الاستراتيجية الجديدة تعتمد على تعزيز آليات حماية الممتلكات العامة. وقد تم اتخاذ إجراءات حازمة ضد جميع المحتلين غير الشرعيين، سواء كانوا جماعات ترابية، شركات خاصة، أو حتى مؤسسات عمومية. وأوضح أنه تم حل جميع الملفات العالقة إما عبر تخصيص قانوني أو من خلال عمليات بيع أو كراء مطابقة للقانون.

آلاف الهكتارات تعود لخزينة الدولة
في ضربة قوية للمستثمرين الذين تحايلوا على دفاتر التحملات، قامت المديرية باسترجاع ما لا يقل عن 2,755 هكتارًا من الأراضي التي تم تحويلها من مناطق صناعية إلى مشاريع عقارية بهدف المضاربة. وقد أعيد تخصيص هذه الأراضي لمستثمرين جدد مع فرض رقابة مشددة لضمان احترامهم لالتزاماتهم.

مستقبل الملك العام.. توسع ومشاريع استراتيجية
بفضل هذه الإجراءات الصارمة، شهد الملك الخاص للدولة توسعًا ملحوظًا بنسبة 30% خلال عام 2024، ليصل إلى 5,471,635 هكتارًا، مع نمو خاص في جهتي الداخلة – وادي الذهب والعيون – الساقية الحمراء.
وفي السياق ذاته، ستخصص الدولة 54,530 هكتارًا لدعم القطاعات الوزارية الاستراتيجية، و2,800 هكتار لتطوير البنى التحتية الكبرى كالمطارات والسكك الحديدية والسدود والملاعب الرياضية.