رعب في الناظور بعد اعتقال نساء بسبب ديون “أمانة”..

أريفينو.نت/خاص
أثارت عمليات اعتقال نفذتها الشرطة القضائية بمدينة الناظور في حق عدد من النساء، بسبب تعثرهن في سداد ديون مستحقة لمؤسسة “أمانة” للقروض الصغرى، موجة من الصدمة والهلع في الأوساط المحلية، وفجرت جدلاً قانونياً حول مدى شرعية استخدام الإكراه البدني في مثل هذه القضايا.
تفاصيل الصدمة: من التعثر المالي إلى الاعتقال
في واقعة مفاجئة، وجدت نساء من مدينة الناظور أنفسهن رهن الاعتقال بأمر من السلطات القضائية، ليس لارتكابهن جرائم، بل لعدم قدرتهن على الوفاء بالتزاماتهن المالية تجاه مؤسسة للقروض الصغرى. وبحسب مصادر متطابقة، فإن المعنيات بالأمر لم يستعدن حريتهن إلا بعد أن سارع ذووهن إلى تدبير المبالغ المستحقة وأداء ديون مؤسسة “أمانة”، وهو ما وضع حداً لاحتجازهن لكنه فتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات أعمق وأخطر.
هذه الاعتقالات، التي تمت بناءً على أوامر قضائية، خلفت حالة من الذهول والرعب الشديدين، ليس فقط في صفوف عائلات المعتقلات، بل امتدت لتشمل المئات من النساء الأخريات اللواتي يتعاملن مع ذات المؤسسة أو يعانين من تعثر في السداد، حيث بات شبح الاعتقال يطاردهن ويؤرقهن، خوفاً من مصير مشابه قد يحطم استقرارهن الأسري والاجتماعي.
غموض قانوني: الإكراه البدني في قضايا القروض الصغرى
يكمن لب الجدل المثار حالياً في الأساس القانوني الذي استندت إليه المحاكم لإصدار أوامر الاعتقال. ففي الوقت الذي يعتبر فيه الإكراه البدني آلية قانونية لإجبار المدين على أداء ما بذمته، فإن القانون المغربي، وتحديداً في مجال السلفات الصغرى، يضع قيوداً صارمة ومحددة جداً لتطبيقه.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن اللجوء إلى هذه الوسيلة الجبرية في قضايا الديون المدنية، خاصة تلك المتعلقة بالقروض الصغرى التي تستهدف فئات هشة، يجب أن يكون الملاذ الأخير وبعد استنفاد جميع طرق التنفيذ الأخرى على ممتلكات المدين. ويثير الغموض الذي يلف الحجية القانونية لهذه الأوامر تساؤلات حول ما إذا كانت المحاكم قد تحققت من جميع الشروط القانونية قبل إصدارها، أم أن هناك تساهلاً في تطبيق مسطرة قد تكون لها عواقب اجتماعية وخيمة.
مناشدات ودعوات إلى الوضوح
أمام هذا الوضع المقلق، تتعالى أصوات حقوقية وقانونية مطالبة السلطات القضائية المختصة بتقديم توضيحات شافية حول السند القانوني لهذه الاعتقالات. كما تطالب بضرورة مراعاة الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية لهذه القروض، التي غالباً ما تلجأ إليها النساء لتحسين ظروفهن المعيشية أو إطلاق مشاريع بسيطة تدر عليهن دخلاً محدوداً.
لقد تحولت قصة هؤلاء النساء من حلم بتحقيق استقلال مالي صغير عبر قرض ميسر، إلى كابوس يهدد حريتهن ومستقبلهن، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإعادة النظر في مقاربة التعامل مع المتعثرين في سداد ديون القروض الصغرى، بما يوازن بين حقوق المؤسسات المالية وكرامة وحرية المواطنين.