زلزال قانوني قادم.. وهبي يشعل حرباً جديدة مع المحامين ويسحب منهم “أقوى سلاح” !
أريفينو.نت/خاص
يستعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لإثارة مواجهة جديدة مع هيئات المحامين في المغرب، بعد إعلانه عن عزم الحكومة تمرير مشروع قانون يهدف إلى منعهم من تحرير عقود البيع والشراء المتعلقة بالعقارات غير المحفظة.
وجاء إعلان الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث أوضح أن هذا الإجراء سيحصر صلاحية توثيق هذه العقود في فئتي العدول والموثقين فقط، مما يعني تجريد المحامين من اختصاص ظلوا يمارسونه لسنوات.
حرب جديدة في الأفق.. سحب “سلاح العقارات” من هيئة المحامين!
وبرر وهبي هذا التوجه بوجود إشكاليات كبرى مرتبطة بجهود مكافحة غسيل الأموال، مشيرًا إلى أن قطاع العقارات غير المحفظة يُعتبر أحد المجالات التي تُستغل في عمليات تبييض الأموال. وأوضح أن هذا القرار يهدف أيضًا إلى حماية مهنة المحاماة نفسها من أي شبهات قد تطالها.
مكافحة غسيل الأموال.. السر المهني وراء القرار الصادم!
وسلط الوزير الضوء على الفجوة القانونية الحالية، حيث يخضع الموثقون والعدول لآليات الرقابة المالية الدولية (GAFI)، بينما يرفض المحامون الخضوع لنفس المراقبة. وفسر وهبي هذا الرفض بتمسك المحامي بمبدأ السر المهني ورفضه القاطع كشف أسرار موكليه لأي جهة كانت. وبناءً على ذلك، اعتبر الوزير أن الحل الأمثل يكمن في سحب هذا الاختصاص من المحامين بشكل كامل وإبقائه حصرًا بيد الفئات المهنية الخاضعة للرقابة.
تحية تقدير لك السيد الوزير حقيقة ما مرت هذه الوزارة بيد وزير أجرك من سيادتكم على تخطي الحواجز والعوائق والعقبات التي يضيعها أصحاب المصالح . كان الله في عونكم على مواجهة مافيا السطو على القانون