زلزال قضائي يلوح في الأفق… تعليمات صارمة من أعلى سلطة تلاحق هذه الشركات المغربية؟

أريفينو.نت/خاص

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي وضمان استمرارية المقاولات، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية حديثة تحمل تاريخ 23 مايو 2025، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية. وتدعو الدورية إلى تفعيل دقيق وصارم لدور النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة، تماشياً مع مقتضيات القانون رقم 73.17، الذي يهدف إلى حماية النسيج الاقتصادي الوطني، والحفاظ على مناصب الشغل، وحماية حقوق الدائنين، بما يعزز مناخ الأعمال والاستثمار في المملكة.

أدوار محورية وصلاحيات واسعة.. لكن ما الذي عرقل الأداء؟

وقد منح المشرع المغربي النيابة العامة أدواراً جوهرية باعتبارها طرفاً رئيسياً في حماية النظام العام الاقتصادي. وتشمل صلاحياتها تقديم طلبات لفتح مساطر التسوية أو التصفية القضائية، وطلبات تمديدها، وتطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية، بالإضافة إلى ممارسة الطعون القضائية. وعلى الرغم من أن النتائج المسجلة منذ بدء تطبيق القانون كانت مشجعة، غير أنه لوحظ وجود تفاوت في أداء بعض النيابات العامة التي لم تتفاعل بالجدية المطلوبة، حيث سُجلت محدودية في المبادرة بفتح المساطر، والتغيب عن الجلسات، واستعمال ملتمسات نمطية لا تتماشى مع خصوصية هذه القضايا الحساسة.

تعليمات “لا تساهل فيها”.. خارطة طريق جديدة للتعامل مع الإفلاس

لتجاوز هذه النقائص، شددت الدورية الجديدة على حتمية التزام النيابات العامة بتوجيهات صارمة، أبرزها الحضور الإلزامي في كافة الجلسات، وتقديم ملتمسات واضحة ومُعدة بشكل مسبق تهدف لتسوية وضعية المقاولات المتعثرة. كما دعت إلى المبادرة بتقديم طلبات قضائية لمعالجة الصعوبات التي تهدد استمرارية الشركات، وتقديم تقارير مفصلة حول الأفعال التي قد تشكل جرائم التفالس وغيرها من الجرائم المرتبطة بها، وإحالتها فوراً على الجهات المختصة.

مراقبة لصيقة للسنديك وطعون استراتيجية.. لا مجال للتراخي

ولم تغفل التوجيهات الجديدة دور “السنديك”، حيث أكدت على ضرورة تتبع ومراقبة أدائه في إدارة المساطر القضائية، مع المطالبة باستبداله فوراً في حال تسجيل أي مخالفات قانونية. كما حثت الدورية على الممارسة الفعالة لحق الطعن بالاستئناف، خصوصاً في القرارات الهامة كتعيين السنديك أو تعديل صلاحياته. وطالبت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بالحرص الشديد على تنفيذ هذه التعليمات وإشعارها بالنتائج المحققة وأي صعوبات قد تواجههم، لضمان تحقيق النجاعة القضائية والأمن الاقتصادي المنشود.