الكشف عن 2 مليون شبح غريب في المغرب!
أريفينو.نت/خاص
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، نتائج البحث الوطني الشامل حول وحدات الإنتاج العاملة في القطاع غير المنظم للفترة 2023-2024، كاشفةً عن أن هذا القطاع الحيوي يضم ما يقارب 2.03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة في المغرب خلال عام 2023. ويُشكل هذا الرقم ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 353,000 وحدة مقارنة بالمسح الذي أُجري في عام 2014.
جيش من “العاملين لحسابهم”: كيف نما القطاع غير المنظم بالمغرب وما هي أبرز خصائصه الجديدة؟
وأوضحت بيانات المندوبية أن هذا النمو يتركز بشكل أساسي في الوسط الحضري، الذي يستأثر بنسبة 77.3% من إجمالي الزيادة المسجلة، مع هيمنة واضحة لجهة الدار البيضاء-سطات التي شكلت 22.7% من هذه الزيادة. ويبقى قطاع التجارة هو النشاط المهيمن داخل القطاع غير المنظم، حيث يمثل 47% من إجمالي الوحدات، على الرغم من تراجع نسبي لحصته لصالح قطاع الخدمات (28.3%) وقطاع البناء والأشغال العمومية (11.6%).
من التجارة إلى الخدمات والبناء: خريطة الأنشطة غير المهيكلة وتحديات المقرات والبنية التحتية.
وتتميز الغالبية العظمى من هذه الوحدات بصغر حجمها، إذ أن 85.5% منها عبارة عن مشاريع فردية يديرها شخص واحد فقط. وكشف البحث أيضاً أن أكثر من نصف هذه الوحدات (55.3%) لا تتوفر على مقر عمل قار، بينما تمارس نسبة 4.6% منها أنشطتها من داخل المنازل. ويُظهر قطاع الصناعة وضعاً أفضل نسبياً، حيث تمتلك 56.5% من وحداته مقراً مهنياً، في حين يعمل 22.5% منها منزلياً. أما قطاع البناء، فيسجل أعلى نسبة من الوحدات التي لا تتوفر على مقر ثابت (90.2%)، حيث تُمارس معظم أنشطته لدى الزبائن مباشرة. وأرجعت المندوبية هذا الوضع إما إلى الإكراهات المالية (42.9%) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم بالضرورة وجود مقر ثابت، خاصة في قطاعي النقل والإنشاءات (42.5%). وفيما يخص الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية، كشف التقرير عن تفاوت كبير. فبينما تستفيد 94% من الوحدات التي لديها مقر ثابت من الربط بشبكة الكهرباء، يظل الحصول على خدمات أخرى محدوداً، إذ لا تتجاوز نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب 46%، وشبكات الصرف الصحي 43%، والإنترنت 41%.
التسجيل الإداري “حلم بعيد المنال”؟ نسب ضعيفة رغم التحفيزات… والنساء أقل حضوراً في الإدارة!
وعلى صعيد الاندماج الإداري، لا يزال تسجيل هذه الوحدات ضعيفاً على الرغم من بعض التحسن. فنسبة المسجلين في الضريبة المهنية لم تتجاوز 14.2%، والمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9.8%، والمسجلين في السجل التجاري 7.5%. أما نسبة المنخرطين في نظام المساهمة المهنية الموحدة فبلغت 6.2%، ونظام المقاول الذاتي 1.7% فقط. وكشفت البيانات أيضاً عن تراجع في نسبة النساء المسيرات لهذه الوحدات، حيث انخفضت من 8.8% عام 2014 إلى 7.6% عام 2023. كما ارتفع متوسط عمر أرباب هذه الوحدات من 42.5 إلى 45 سنة، مع تحسن ملحوظ في مستواهم التعليمي.
المندوبية تكشف “المستور”: أهداف البحث الوطني وآفاق فهم هذا “العملاق” الاقتصادي الصامت.
ويهدف هذا المسح الوطني، الذي أُجري بين أبريل 2023 ومارس 2024 وشمل عينة من 12,391 وحدة، إلى تحديث المعطيات حول خصائص القطاع غير المنظم، وآليات إدماجه في الاقتصاد الوطني، وتقييم مساهمته في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل. ويُذكر أن البحث يغطي جميع وحدات الإنتاج غير الزراعية التي لا تمتلك محاسبة رسمية، ولا يشمل الأنشطة غير القانونية أو الإنتاج المتعمد إخفاؤه من قبل وحدات القطاع المنظم.