المغاربة يوجهون صفعة كبيرة للأبناك في المغرب!

أريفينو.نت/خاص
لا يزال النقد المادي، أو ما يصطلح عليه بـ”الكاش”، يفرض هيمنته بقوة على المشهد الاقتصادي المغربي. فقد كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب أن حجم الكتلة النقدية المتداولة فعلياً قد تجاوز بنهاية عام 2024 عتبة 414 مليار درهم. ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً صاروخياً يتجاوز ضعف ما كان عليه الوضع في عام 2015، حين لم يكن المبلغ يتعدى 192 مليار درهم.

طوفان “الكاش”.. هل هو إنذار بخطر اقتصادي داهم؟
هذا التنامي المثير للقلق في حجم التداولات النقدية، والذي سجل نسبة نمو بلغت 5% خلال عام واحد فقط، يعكس بوضوح استمرار اعتماد قطاعات واسعة من المواطنين والمقاولات، لا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة الحجم، على المعاملات التي تتم خارج القنوات البنكية الرسمية والمنظمة. ويشكل هذا الوضع تحدياً جوهرياً أمام المساعي الحكومية الرامية إلى تطويق رقعة الاقتصاد غير المهيكل، وتعزيز مبادئ الشفافية المالية، ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي.

الحكومة تستنفر.. هل تنجح “الرقمنة” في لجم سيطرة النقد؟
في هذا السياق، تعتزم الحكومة المغربية إطلاق حزمة متكاملة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص هيمنة “الكاش” والحد من استخدامه المتزايد. وتتمحور هذه الخطة حول الدفع القوي نحو رقمنة عمليات الأداء، وتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة، بالإضافة إلى تقديم تحفيزات تشجع المواطنين والتجار على الانخراط في التعامل عبر القنوات المالية الرسمية. كما يجري العمل حالياً على مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم للمدفوعات النقدية، وذلك من خلال وضع سقوف أكثر صرامة للمعاملات التي تتم بواسطة “الكاش”، وفرض إلزامية التصريح على بعض العمليات ذات الطبيعة التجارية التي تتجاوز هذه السقوف.

ثقافة “اليد باليد”.. معركة تغيير العقليات والثقة المفقودة!
وسعياً لمواجهة ثقافة “النقد في اليد” المتجذرة، تبذل الدولة جهوداً حثيثة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية، وذلك عبر تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية، وتطوير تطبيقات الأداء المالي عبر الهواتف الذكية. يضاف إلى ذلك تشجيع اعتماد نظام الفوترة الرقمية، وتعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) في مختلف المحلات التجارية والأسواق. وعلى الرغم من هذه المبادرات الطموحة، فإن المعركة ضد سيطرة “الكاش” تظل مهمة معقدة وشائكة، وتستلزم تطبيقاً تدريجياً للإجراءات، وإحداث تغيير جذري في العقليات السائدة، لا سيما في ظل استمرار ضعف منسوب الثقة لدى البعض في المؤسسات البنكية، وتفشي ظاهرة القطاع غير المهيكل الذي يجد في التعاملات النقدية ملاذاً آمناً لتفادي الرقابة الجبائية والالتزامات الضريبية.