تركيا ترضخ: المغرب يفرض 7 شروط جديدة على الغول العثماني!

أريفينو.نت/خاص
في محاولة جادة لمعالجة الخلل الذي شاب اتفاقية التبادل الحر، عُقد اجتماع رفيع المستوى يومه الإثنين 23 يونيو في العاصمة التركية أنقرة، وضع خلاله المغرب خارطة طريق واضحة بهدف إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية التي تقترب من 5 مليارات دولار، وضمان تقاسم عادل ومستدام للمنافع بين البلدين.

ترأس الاجتماع عن الجانب المغربي عمر حجيرة، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب مصطفى توزكو، نائب وزير التجارة التركي، حيث تم التعبير عن إرادة مشتركة لتجاوز العقبات القائمة.

سبع قرارات حاسمة.. هكذا سيعيد المغرب رسم خريطة التجارة مع تركيا!

خلص الاجتماع إلى سلسلة من القرارات الهامة التي تهدف إلى إرساء علاقة تجارية مبنية على مبدأ “رابح-رابح”. وتشمل هذه القرارات تعزيز التعاون لزيادة حجم التجارة البينية، مع التأكيد على ضرورة التكامل بين الصناعات التحويلية في البلدين. وبناءً على طلب مغربي، تم الاتفاق على العمل لتوسيع الولوج التفضيلي للمنتجات المغربية، خاصة الفلاحية، إلى السوق التركية. كما تقرر تنظيم “منتدى أعمال واستثمار تركي-مغربي” لتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتطوير التعاون للولوج إلى أسواق جديدة، خصوصاً في مجال سلاسل توريد النسيج عبر مفهوم “الإنتاج المشترك”.

معضلة الميزان التجاري.. هل ينجح “الخط الساخن” في إنهاء الخلل؟

شكل اختلال الميزان التجاري النقطة المحورية في المباحثات، حيث تم الاتفاق على وضع “خط اتصال مباشر” بين الوزارتين لتذليل العقبات وتحسين الميزان التجاري بشكل عاجل. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان متابعة دقيقة وسريعة لتنفيذ الالتزامات. إضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على تكثيف أنشطة الترويج التجاري وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال، مع التركيز على استغلال الفرص التي تتيحها الأحداث الكبرى التي يستعد المغرب لاستضافتها لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية في مجالات حيوية كالبنيات التحتية والخدمات الاستشارية.