إنذار نهائي من لندن.. الحكومة البريطانية تضع مشروع Xlinks المغربي أمام خيارين: الرضوخ الفوري أو الانسحاب الكامل!
أريفينو.نت/خاص
دخل مشروع الربط الكهربائي العملاق بين المغرب والمملكة المتحدة “Xlinks” منعطفاً حاسماً، بعد أن وجهت هيئة التخطيط العمراني البريطانية إنذاراً للشركة، ترفض فيه أي تأجيل إضافي وتضع حداً أقصى لا يتجاوز نهاية يوليو 2025 لعقد الاجتماع التمهيدي لمراجعة المشروع، مما يضع مستقبل المشروع على المحك.
مهلة أخيرة.. لندن ترفض الانتظار و”تجبر” المشروع على الخروج من عنق الزجاجة
في رسالة مؤرخة في 20 يونيو 2025، أبلغت هيئة التخطيط البريطانية شركة Xlinks بأنها، ورغم طلب الشركة تعليق عملية المراجعة مؤقتاً، فإنها تعتزم المضي قدماً في الإجراءات. وبررت الهيئة قرارها بأن مرحلة ما قبل الفحص قد استمرت بالفعل سبعة أشهر، متجاوزة المدة القصوى المنصوص عليها في قانون التخطيط لعام 2008 والمحددة بخمسة أشهر، معتبرة أنه من غير المعقول تمديد هذه الفترة أكثر.
بين مطرقة الإجراءات وسندان العقد.. الرهان الاستراتيجي لشركة Xlinks
يأتي هذا القرار ليضع الشركة في مأزق، حيث كانت قد طلبت “وقفة استراتيجية” في 12 يونيو، بانتظار الحصول على رد من الحكومة البريطانية بشأن عقد طويل الأجل يضمن لها بيع الكهرباء بسعر ثابت ومضمون (حوالي 70 جنيهاً استرلينياً لكل ميغاوات/ساعة). وتراهن Xlinks على أن تأمين هذا العقد سيسهل ويسرع مرحلة الفحص بشكل كبير. لكن الهيئة البريطانية وضعتها الآن أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول ببدء المراجعة فوراً، أو سحب ملف الطلب بالكامل وإعادة تقديمه لاحقاً بعد تسوية الأمور العالقة.
مفترق طرق حاسم.. بدء الأشغال في 2026 أو “ترحيل” المشروع إلى وجهة أخرى؟
الأيام القادمة ستكون حاسمة لمستقبل هذا المشروع الضخم. فإذا قبلت Xlinks ببدء المراجعة وحصلت على الموافقة النهائية لاحقاً، يمكن أن تبدأ أعمال البناء في 2026 بهدف تشغيل المشروع بحلول عام 2031. أما إذا رفضت، وفضلت انتظار حسم عقد بيع الكهرباء، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير كبير في المشروع أو حتى تفعيلاً للتهديد الذي لوحت به الشركة سابقاً وهو “ترحيل” المشروع إلى وجهة أخرى. وبهذا، تُجبَر Xlinks على الدخول في مرحلة الفحص التي تستغرق 9 أشهر، والتي سيصدر في نهايتها تقرير يُرفع لوزير الدولة لاتخاذ قرار نهائي في غضون ثلاثة أشهر.
