اشهر شركة اسبانية في المغرب في عين الإعصار ؟

أريفينو.نت/خاص
أعلن المقرر العام لمجلس المنافسة المغربي عن توجيه تبليغ رسمي بالمؤاخذات إلى شركة “جلوفو”، التي تنشط في سوق منصات طلب وتوصيل الوجبات عبر الإنترنت. ويأتي هذا الإجراء في سياق تحقيق يجريه المجلس حول ممارسات يُشتبه في كونها مخلة بقواعد المنافسة الحرة، وذلك على المستويين الوطني والمحلي.

“جلوفو” تحت مقصلة القانون: اتهامات ثقيلة بالهيمنة واستغلال التبعية!
وفقاً لبلاغ رسمي صدر يوم الأربعاء، الثامن والعشرين من مايو أيار الجاري، فإن المؤاخذات الموجهة للشركة، التي كشفت مصادر إعلامية في وقت سابق أنها منصة “جلوفو” الإسبانية الشهيرة، تتعلق بمجموعة من الممارسات الخطيرة. وتشمل هذه الممارسات شبهات حول استغلالها التعسفي لوضعها المهيمن في السوق، واستغلالها المفرط لحالة التبعية الاقتصادية التي قد يجد فيها بعض شركائها التجاريين أنفسهم مرغمين عليها، بالإضافة إلى انتهاج سياسات سعرية منخفضة بشكل مصطنع بهدف إقصاء المنافسين من السوق.

تحرك ذاتي لمجلس المنافسة: خيوط القضية تتكشف بعد تحقيق معمق!
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لتحقيق معمق باشرته مصالح المجلس المختصة، وذلك بناءً على قرار إحالة ذاتية اتخذه المجلس تحت رقم 20/د/2024 بتاريخ التاسع عشر من فبراير شباط 2024. وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن كشف مؤشرات قوية تدل على وجود سلوكيات قد تتعارض بشكل صريح مع قوانين المنافسة المعمول بها في المملكة. وتُعتبر هذه الوقائع، في حال ثبوتها، مخالفات جسيمة للمادة السابعة من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بنسخته المعدلة والمتممة، والتي تجرم بشكل واضح استغلال الوضع المهيمن والتبعية الاقتصادية إذا كان القصد منها أو نتيجتها هي تقييد المنافسة أو تحريفها أو منعها من العمل بشكل طبيعي في السوق.

ماذا بعد تبليغ المؤاخذات؟ “جلوفو” أمام مرحلة حاسمة للدفاع عن نفسها!
إن تبليغ المؤاخذات يمثل انطلاق مرحلة جديدة في هذه القضية، وهي مرحلة الإجراءات الحضورية التي تكفل للشركة المعنية كامل حقوق الدفاع عن نفسها وتقديم دفوعاتها. ويؤكد مجلس المنافسة أن هذا التبليغ لا يشكل إدانة مسبقة ولا يستبق بأي حال من الأحوال القرار النهائي في القضية. فالفصل في هذه الاتهامات يعود حصراً لهيئة المجلس بكامل أعضائها، وذلك بعد استكمال جميع مراحل التحقيق وعقد جلسة تداولية مخصصة لهذا الغرض.

حماية المستهلك والسوق: الهدف الأسمى لمجلس المنافسة
ويشدد مجلس المنافسة، من خلال هذه الإجراءات، على حرصه الدائم على حماية التوازن التنافسي في السوق المغربية. ويهدف المجلس من وراء ذلك إلى خدمة مصالح المستهلكين بالدرجة الأولى، وضمان السير السليم للآليات الاقتصادية، عبر توفير بيئة تنافسية تشجع على تنوع العروض، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم أسعار عادلة ومنصفة لجميع الأطراف.