بعد اغلاق معابر الناظور: خطة “إنقاذ” اسبانية غامضة للمصدرين في مليلية
أريفينو.نت/خاص
في خطوة لافتة، تقدم الحزب الشعبي الإسباني بمقترح غير تشريعي أمام البرلمان الإسباني، يهدف من خلاله إلى وضع إطار إجرائي واضح لدعم المصدرين ورجال الأعمال في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. ويسعى المقترح إلى بلورة دليل شامل لإجراءات التصدير الخاصة بالمدينتين.
ومن المقرر أن يخضع هذا المقترح للنقاش المعمق داخل أروقة اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بشؤون الجزر، والتي تضم في عضويتها برلمانيين يمثلون غرفتي البرلمان الإسباني (مجلس النواب ومجلس الشيوخ). ووفقاً لوثيقة متعلقة بالمقترح، تمكنت وكالة الأنباء “أوروبا برس” من الاطلاع عليها، فإن الهدف الرئيسي من وراء وضع هذا الدليل التصديري هو “استعادة اليقين القانوني المفقود وتعزيز ثقة الشركات والمقاولات العاملة في قطاع التصدير” بالمدينتين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك يأتي في سياق استئناف تدريجي لحركة التجارة البرية بين المدينتين المحتلتين والمغرب، وذلك عقب مرحلة الدفء الدبلوماسي وتحسن العلاقات الذي شهدته العلاقات بين المملكتين المغربية والإسبانية خلال عام 2022. وكانت أول عملية تسليم للبضائع انطلاقاً من مدينة سبتة قد تمت فعلياً في الحادي عشر من شهر فبراير الماضي، وذلك بعد سلسلة من المحاولات السابقة التي لم يُكتب لها النجاح. وفي وقت لاحق، تم تسجيل عمليات تسليم لشحنات من الأسماك، تلتها شحنات أخرى من مواد البناء، ولكن هذه المرة في الاتجاه المعاكس، أي من المغرب نحو المدينتين.