عصابة بالابيض و الاسود تستولي على ملايير في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل قضية احتيال كبرى بالعاصمة الرباط، تورطت فيها محامية وأطباء متهمون بتلفيق شهادات طبية مزورة. ويُشتبه في أن المتهمين قد دبروا عملية احتيال واسعة النطاق، تمكنوا من خلالها من الاستيلاء على ما يقارب 80 مليون درهم كتعويضات، بناءً على هذه الشهادات المزيفة، وكان من بين الضحايا العديد من شركات التأمين.

تفاصيل شبكة الاحتيال المزعومة
تُواجه المحامية المتهمة اتهامات بمساعدة موكليها في الحصول على أكثر من 80 مليون درهم من التعويضات بناءً على وثائق مزورة. ويُزعم أن المحامية عملت لسنوات مع أطباء متورطين أيضاً في هذه القضية ويخضعون للمحاكمة. القضية، التي بدأت فصولها في شهر مارس المنصرم، دخلت بالفعل مرحلة المداولات، حيث من المتوقع صدور الحكم يوم 19 مايو 2025. وتوجد المحامية قيد الاعتقال بتهم محاولة النصب، والمشاركة في إعداد واستخدام شهادة تتضمن معلومات كاذبة، بالإضافة إلى استقطاب الزبائن بصفتها محامية.

أطباء ووسطاء في دائرة الاتهام
يُشتبه في تورط ستة أشخاص آخرين في شبكة الاحتيال هذه. ومن بين هؤلاء طبيبان معروفان في الرباط، يواجهان تهمة إصدار شهادات طبية تحتوي على وقائع ومعلومات غير صحيحة.
ويُعتقد أن باقي المتهمين متورطون بشكل أساسي في أعمال السمسرة لصالح المحامية. وتُشير الشبهات إلى أن المحامية تمكنت من الحصول على عدد كبير من أحكام التعويض لصالح موكليها باستخدام هذه الشهادات المزورة. وكانت الأحكام غالباً موجهة ضد شركات التأمين، التي تم تحديدها كبديل للطرف المدان. وقد تم إيداع الأموال المحصل عليها لاحقاً في حساب إيداع باسم المحامية لدى هيئة المحامين.

سابقة تاريخية: هيئة المحامين بالرباط طرف مدني
في تطور لافت، اتخذت هيئة المحامين بالرباط خطوة غير مسبوقة بأن نصبت نفسها طرفاً مدنياً في القضية، وهي المرة الأولى في تاريخ هذه الهيئة التي تتخذ فيها مثل هذا الموقف ضد أحد أعضائها في قضية جنائية، مما يعكس خطورة الأفعال المنسوبة للمتهمة.