وزير الصحة يفرض قرارا مثيرا على مسؤولي المستشفيات العمومية؟
في قرار غير مسبوق، منع وزير الصحة أمين التهراوي المدراء الجهويين والإقليميين ومدراء المستشفيات من مغادرة مناطق عملهم بدون موافقة من المسؤول المباشر.
وأكدت الرسالة، على أهمية نظام اللاتمركز الإداري في تدبير الشأن الصحي، وسعيا إلى تعزيز الصلاحيات المنوطة بالمصالح اللاممركزة لهذه الوزارة بما يجعلها مؤهلة لتشكل نقطة ارتكاز محورية للمنظومة الصحية الوطنية ويضمن الفعالية والنجاعة في تقديم خدماتها للساكنة.
وجاء القرار أيضا “استحضارا للمهام والاختصاصات المنوطة بالمسؤولين العاملين بالمديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية والمستشفيات التابعة لهذه الوزارة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية السارية، ولا سيما فيما يخص السهر على ضمان توافر خدمات القرب في مجالات عرض العلاجات والصحة العامة وتدبير الموارد”، حيث يهدف مضمون هذه الرسالة إلى التذكير بكون توفير الخدمات المتعلقة بالمجالات المذكورة لعموم المرتفقين بالموازاة مع تجويدها، يقتضي إيلاء العناية والتواجد الفعلي لإنجازها.
وتجسيدا لهذه العناية، تضيف الرسالة، “يتعين على المديرين الجهوبين والمندوبين الإقليميين ومديري المراكز الاستشفائية ومديري المستشفيات، في إطار ترسيخ جهوية الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين الرفع من درجة التزامهم، من خلال الحرص الشخصي على تواجدهم بالنفوذ الترابي للمصالح المكلفين بتسييرها، وذلك من أجل الوقوف على تقديم هذه الخدمات وضمان استمرارية أدائها ومواكبة تنزيلها وتدبير مختلف الإكراهات المترتبة عنها، مع الاستعداد التام لمواجهة الظروف الطارئة والأزمات”.
ومن أجل ضمان حكامة المرفق الصحي، أكدت الرسالة أنه ينبغي على جميع المسؤولين المعنيين، التنسيق مع السلم الإداري قصد أخذ الموافقة المسبقة بشأن أي تنقل أو اجتماع يرتقب عقده على مستوى الإدارة المركزية، وذلك من أجل تحقيق أغراض المصلحة العامة.
وأهابت الوزارة بجميع المسؤولين المعنيين “بضرورة الحرص على تطبيق ما جاء في مضمون هذه الرسالة، قصد ضبط وعقلنة التنقلات الواقعة خارج النفوذ الترابي للإدارات والمؤسسات التابعين لها، وذلك بما يعود إيجاباً على الساكنة من حيث تجويد الخدمات المقدمة لها، ويعكس التزامكم المعهود لتحقيق تدبير أمثل للشأن الصحي”.