13 شركة سيارات عالمية تركت المغرب و تريد الاستثمار في الجزائر!

في خطوة تثير التساؤل، تَعرض صحيفة “الشروق” الجزائرية ما تصفه بـ”مفاجأة من العيار الثقيل”، بالإعلان عن 13 طلبًا من شركات عالمية لإقامة مصانع سيارات في الجزائر. ولكن، هل هذه الأرقام هي انعكاس لواقع اقتصادي صلب، أم أنها مجرد ومضات في عالم الأحلام والأوهام الذي قد يعيشه الوزير الجزائري المعني بهذا الملف؟
يُفترض أن هذه الطلبات تعكس “الموقع الاستراتيجي، والاستقرار الاقتصادي، والرؤية الطموحة” للجزائر. لكن، وعند التمعن في التفاصيل التي يوردها المستشار الخاص لوزير الصناعة الجزائري، “بلال لميطة”، تبرز بعض النقاط التي تستدعي وقفة نقدية. فالمستشار يتحدث عن “مباحثات” مع هذه العلامات التجارية، ويذكر تحديدًا “هيونداي” التي أبرمت “مذكرة تفاهم” مع الوزارة. إن المباحثات ومذكرات التفاهم، وإن كانت خطوات أولية، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى “إقامة مصانع” مؤكدة أو حتى “طلبات” حقيقية وملزمة. فكم من مذكرات تفاهم بقيت حبرًا على ورق في سجلات الصناعة الجزائرية؟
الحديث عن “استراتيجية قائمة على جذب المستثمرين للتوسع في قطاع تصنيع قطع غيار السيارات”، وإنتاج البطاريات والمكابح والفلاتر والكوابل والمكونات الأكثر تعقيدًا، يبدو طموحًا للغاية في ظل واقع الصناعة التحويلية في الجزائر. فهل البنية التحتية والمناخ الاستثماري الحالي في الجزائر مؤهلان لاستيعاب هذا الحجم من الاستثمار، خاصة في قطاع يحتاج إلى دقة تقنية عالية وسلاسل توريد معقدة؟ وماذا عن “التعاون الاستراتيجي مع كيان إيطالي لغرض تصنيع المكونات البلاستيكية” وتأسيس “معمل للمعايرة والترخيص”؟ تبدو هذه المشاريع كخطوات فردية، قد لا تتناسب مع الصورة الكبيرة التي تُرسَم لـ”مركز صناعي إقليمي”.
إن الإغراق في التفاؤل المفرط، وتضخيم الأخبار الأولية إلى “مفاجآت من العيار الثقيل”، قد يكون مؤشرًا على رغبة في خلق صورة وردية لا تعكس الواقع بالضرورة. فبين “المباحثات” و”مذكرات التفاهم” وبين تحول الجزائر إلى “مركز صناعي إقليمي” قادر على جذب “كبرى العلامات التجارية العالمية”، هناك فجوة كبيرة تحتاج إلى جسر من الإجراءات الفعلية، والإصلاحات الهيكلية، وتوفير بيئة استثمارية شفافة ومستقرة.
فهل هذه “المفاجأة” هي بالفعل تحول كبير، أم أنها مجرد رغبات وتطلعات تُعرض على أنها إنجازات، تضع الوزير الجزائري في عالم من الأحلام الوردية، بعيدًا عن تحديات الواقع الاقتصادي الذي لا يزال ينتظر تحقيق قفزات حقيقية وملموسة؟ إن الوقت وحده كفيل بالكشف عن حقيقة هذه الـ13 طلبًا، وما إذا كانت ستتحول إلى مصانع قائمة بذاتها، أم ستظل مجرد حلم يضاف إلى قائمة طويلة من الوعود المعلقة في عالم السياسة والاقتصاد.