1800 مصنع جديد في المغرب بقيمة 12400 مليار؟

أريفينو.نت/خاص
كشفت الحكومة المغربية عن خطوة نوعية نحو تعزيز السيادة الصناعية للمملكة، حيث جرى انتقاء 1839 مشروعاً استثمارياً حتى العاشر من يونيو الجاري، من أصل 1914 مشروعاً خضعت للدراسة. هذه المبادرة، التي أعلن عنها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عبر كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج الوطني.
المشاريع المختارة: قاطرة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليص الواردات
تهدف المشاريع المنتقاة بشكل أساسي إلى تقوية الإنتاج المحلي من السلع والمنتجات التي يمكن تصنيعها داخل المملكة، مما يوفر بديلاً استراتيجياً للاستيراد من الخارج. يبلغ الغلاف الاستثماري الإجمالي لهذه المشاريع حوالي 124.9 مليار درهم، ومن المتوقع أن تسهم في توفير ما يقارب 179 ألفاً و825 فرصة عمل، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
رؤية ملكية ومخططات صناعية طموحة لتعزيز التنافسية
أكد الوزير أن هذه الدينامية الاستثمارية تأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، التي لطالما أولت القطاع الصناعي أهمية قصوى كركيزة حيوية للتنمية الشاملة. وقد اعتمد المغرب على مدار العقدين الماضيين، العديد من المخططات الصناعية الكبرى التي رسمت ملامح التطور الصناعي للبلاد. وقد تعززت هذه الرؤية الاستراتيجية بشكل خاص بعد جائحة كوفيد-19، مع التوجه نحو إرساء قاعدة صناعية منخفضة الكربون، وتقوية تنافسية الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى السعي الدؤوب لتقليص عجز الميزان التجاري، مما يعكس طموح المغرب نحو تحقيق استقلالية صناعية واقتصادية أكبر.