400 مليار درهم.. سباق مع الزمن لإنقاذ آلاف الشركات من شبح الإفلاس في المغرب!
أريفينو.نت/خاص
في اجتماع هو السابع من نوعه لمرصد آجال الأداء، المنعقد في 11 يونيو، تم فتح واحد من أعقد الملفات التي تؤرق الاقتصاد الوطني: “مخزون” الديون غير المسددة بين الشركات، والذي يعود تاريخه إلى ما قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
القانون الجديد ينجح في مهمته.. ولكن!
أبرز الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) خلال الاجتماع التطور الإيجابي الذي أحدثه القانون رقم 69-21 المتعلق بآجال الأداء. فقد نجح هذا الأخير في خفض الائتمان بين الشركات بنسبة ملحوظة بلغت 25%، لينزل لأول مرة منذ سنوات تحت حاجز 400 مليار درهم، ويصبح بذلك أقل من حجم الائتمان البنكي. هذا النجاح يؤكد فعالية القانون في ضبط المعاملات التجارية الجديدة ومنع تراكم ديون إضافية.
“المخزون القديم”.. القنبلة الموقوتة التي تهدد آلاف الشركات!
رغم فعالية القانون الجديد على المعاملات الحالية، إلا أنه لم يعالج المشكلة الجذرية المتمثلة في الكم الهائل من الديون المتراكمة قبل صدوره. هذا “المخزون القديم” من الفواتير غير المسددة لا يزال يشكل عبئاً ثقيلاً على خزينة آلاف الشركات، ويهدد استقرارها المالي، ويحد من قدرتها على الاستثمار والنمو.
لجنة خاصة ومهمة عاجلة.. هل تجد الحكومة حلاً قبل الانفجار؟
أمام هذه المعضلة، تم اتخاذ قرار حاسم خلال الاجتماع، ويتمثل في تشكيل لجنة خاصة ستعكف على دراسة هذا الملف الشائك واقتراح حلول ملموسة وعملية لمعالجة مخزون الديون القديمة. وفي سياق متصل، كشف الاجتماع عن حصيلة آلية العقوبات المالية الجديدة، حيث تبين أن الجزء الأكبر من مبالغ الغرامات مصدره قطاعا الطاقة والمعادن، كما أن شركات عمومية كبرى ذات طابع تجاري معنية هي الأخرى بهذه العقوبات.
