فضيحة: القبض على 3 مسؤولين بمركز تسجيل السيارات بالناظور على ذمة قضية تزوير كبيرة

تقرير خاص بأريفينو.نت/ حسن المرابط

أكدت مصادر مسؤولة لموقع أريفينو ان كلا من المدير الحالي لمركز تسجيل السيارات بالناظور المدعو “العربي” و المدير السابق لنفس المركز و الذي يشتغل بالحسيمة و رئيس قسم المحفوظات بالمركز ذاته و سمسار سيارات معروف باسم “العرباوات”  قد تم القبض عليهم و التحفظ عليهم بمقر الشرطة القضائية بالناظور حوالي الساعة 10 من ليلة الأربعاء 1 يونيو و ذلك على خلفية قضية تزوير السيارات الشهيرة.

فيما من المنتظر أن يتم القبض على متهمين آخرين ينتمون لأجهزة إدارية مختلفة و كذا سماسرة سيارات في القريب العاجل.

هذا و كانت عناصر الشرطة القضائية بالناظور و بإشراف مباشر من عميدها رشيد بيوض قد باشروا قبل أسابيع  تحقيقات معمقة بعد التأكد من وجود سيارات فارهة يتم إدخالها للناظور من الخارج و توفير أوراق رسمية لها دون تمريرها عبر مسطرة التعشير، حيث أن العشرات من السيارات و بعضها  مسروق من  دول اوروبا دخلت الناظور و تم شطبها من الناظم الآلي لجهاز الجمارك من طرف جمركي ألقي عليه القبض قبل أيام فيما تتكلف جهة داخل مركز تسجيل السيارات بالناظور بتكوين ملفات لها و تسليمها أوراق رسمية بدون ورقة التعشير

كما أن التحريات أثبتت أن بعض المتهمين كانوا يتواطئون مع جمعيات بالناظور بغرض إعفاء سيارات كانت تستوردها بدعوى كونها مخصصة للخدمات الإجتماعية كسيارات الإسعاف و لكنها تباع فيما بعد للقطاع الخاص بملايين السنتيمات

و على مدار الأسابيع الماضية حققت عناصر الشرطة القضائية مع عشرات الأشخاص من مسؤولي و موظفي مركز تسجيل السيارات بالناظور و السماسرة و المالكين الحاليين للسيارات المزورة كما قامت عناصر الشرطة بأبحاث ميدانية مع بعض كاراجات إصلاح السيارات بالمدينة و بأبحاث تقنية  على الناظم الآلي لمركز تسجيل السيارات…

و إثر هذه التحقيقات و بعد التحقيق معهم عدة مرات و توافر عدة أدلة ضدهم و بعد وصول المتهم المسمى “العرباوات”  و هو الشاهد الرئيسي في الملف من خارج الوطن إثر إستدراجه من طرف عناصر الشرطة القضائية  تم إلقاء القبض على الجميع و التحفظ عليهم في حالة إعتقال لتعميق التحقيق معهم قبل إحالتهم بعد نهاية مدة الحراسة النظرية على السجن …

هذا فيما لا يزال البحث مستمرا عن شخص يقيم بمليلية المحتلة كان يزود الفرع الناظوري من الشبكة بالسيارات إضافة لعناصر أخرى متواجدة بأوروبا تقوم بإرسال السيارات إلى ميناء بني انصار

هذا و يذكر أن مصادر إعلامية وطنية سبق و أعطت تفاصيل فيما يخص الجمركي المعتقل على ذمة القضية حيث أكدت ان تحريك مسطرة المتابعة في حق العون الجمركي، المدعو ?م.ح? جاء بناء على شكاية تقدمت بها الآمرية بالصرف للجمارك بميناء الناظور، بني انصار، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في 21 ابريل الماضي، أشارت إلى قيام المصلحة المعنية ببحث أفضى إلى كشف تورط المعني بالأمر في عمليات تشطيب غير قانوني على ثلاث سيارات أجنبية من ذاكرة حاسوب الإدارة بعد إدخالها إلى المغرب لتستفيد من نظام القبول المؤقت.
ومن جهتها، خلصت إجراءات البحث والتحريات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بالناظور بناء على تعليمات من النيابة العامة إلى عدم وجود ما يثبت تصدير السيارات المعنية في سجل التصدير، وانعدام وجود ورقة القبول المؤقت ضمن محفوظات المصلحة المختصة، إلى جانب خلو جميع بيانات الحمولة الخاصة بالبواخر المغادرة لميناء الناظور من أي بيان لشحن السيارات موضوع البحث على متنها.
وكشفت التحريات ذاتها، أن السيارة الأولى أدخلت بتاريخ 30 مارس 2010، وتم التشطيب عليها في 7 يوليوز 2010، بينما غادر صاحبها عبر مطار العروي بتاريخ 14 يوليوز 2010، وأدخلت السيارة الثانية بتاريخ 7 ابريل 2010، وتم التشطيب عليها في نفس اليوم السابق، ولا يوجد ما يدل على خروجها بسجل التصدير أو ببيان الباخرة أو أرشيف المصلحة، بينما مكثت السيارة الثالثة بالمغرب أكثر من أربع سنوات على إدخالها من قبل صاحبها، وتم التشطيب عليها في نفس التاريخ المذكور، في الوقت الذي كان صاحبها قد غادر التراب الوطني عبر مطار العروي بتاريخ 28 يونيو 2010.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن العناصر الأمنية المذكورة، تحت الإشراف المباشر لرئيسها،  اضطرت إلى البحث في كناش التصدير بمصلحة الأرشيف، إلى جانب جرد لائحة العمليات التي قام بها العون الجمركي لمواجهته بالمعطيات التي تتضمنها.
وأثناء التحقيق معه، اعترف العون الجمركي «م.ح» بقيامه بالتشطيب على السيارات الثلاث من الناظم المعلوماتي الخاص بعملية تحزين المعلومات والبيانات المتعلقة بالسيارات الأجنبية المستوردة، مستندا في ذلك إلى الأوراق الخضراء التي أحيلت عليه من قبل أعوان ومفتشي الجمارك المكلفين بمعاينة السيارات والتحقق منها ميدانيا والإشراف على تصديرها، مضيفا أنه بعد قيامه بالمهمة أحال تلك الوثائق على المكلف بالأرشيف.
وبناء على هذه التصريحات، تم استدعاء مفتش الشرطة المكلف بالأرشيف، الذي نفى من جهته توصله بالأوراق الخضراء المتعلقة بالسيارت موضوع البحث من العون الجمركي، وأكد على عدم تسجيلها بموجب ذلك في كناش التصدير وبيانات حمولة الباخرة، بالإضافة إلى اختلاف تواريخ مغادرة أصحابها للتراب الوطني عن تواريخ تصديرها والتشطيب عليها.
وواجه المحققون المشتبه فيه بمعطيات البحث الأساسية، ومنها الفرق الزمني بين تاريح التشطيب على السيارات الأجنبية السالفة الذكر، وتاريخ معالجة ملفاتها وتسوية وضعيتها بالناظم الآلي للجمارك، فتذرع بتراكم الملفات عليه. أما بخصوص الفرق بين تاريخ تسوية هذه السيارات وتواريخ مغادرة أصحابها للتراب الوطني، فزعم أنهم كلفوا غيرهم للقيام بهذه المهمة، وبالمقابل أجلوا سفرهم أو سافروا قبل عملية التصدير لعدم وجود ما يمنع صاحب السيارة من تكليف غيره للقيام بهذه العملية، نافيا كذلك معرفته بأصحاب السيارات موضوع البحث.

تفاصيل أخرى لاحقا

ملاحظة: مباشرة بعد نشر أريفينو لعدد من الأخبار الهامة و الحصرية تقوم بعض المواقع للأسف الشديد بإعادة نشرها و نسبها لنفسها و هو ما نبهنا إليه زوارنا عدة مرات، و إننا في أريفينو و بقدر حرصنا على دعم التجارب الإلكترونية الفتية و التغاضي عن بعض أخطائها فإننا نحذر من ان رد فعلنا سيكون حاسما ضد كل من يقوم بنقل مقالات الموقع دون الإشارة إلى المصدر